من المرجّح أن تستمر العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة حسب ما يقوله المحلِّلون

– واشنطن في السنوات العشر الأخيرة، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن صفقات محتملة مع مصر تصل قيمتها إلى 11.4 مليار دولار، علما بأن بعض هذه المنتجات لم يتم تسليمها بعد. تم توقيع كل صفقات الولايات المتحدة العسكرية مع مصر، عدا واحدة، عندما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك يدير البلاد.

وأثناء الأزمة السياسية التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في صيف العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة تعليق تسليم بعض المنتجات العسكرية المستكملة، والتي تشمل دفعة طائرات مقاتلة طراز F – 16 .

وعلى الرغم من أن العسكريين المصريين قد قتلوا أكثر من 1000 من المحتجين المؤيّدين لمرسي على مدى الأشهر العديدة الماضية، فإنه يبدو من غير المحتمل أن تتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية في وقت قريب، طبقا للمحللين.

على الرغم من تعليق الطائرات، فإن عقدين مهمين آخرين بشأن 10 مروحيات مقاتلة من طراز آباتشي و 125 دبابة من طراز M1 Abrams يظلان “تحت المراجعة” بواسطة حكومة الولايات المتحدة. مع ذلك، فقد تم شحن أحدها بالفعل إلى القاهرة.

أكّد متحدث باسم الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت تسليم “أطقم دبابات” Abrams الأولى في يوليو إلى مصنع يديره العسكريون في القاهرة، حيث سيتم تجميعها النهائي. كانت الشحنة هي الأولى بموجب صفقة قيمتها 395 مليون دولار موقّعة في 2011 بين الجيش

الأمريكي و General Dynamics للنظم الأرضية لتوريد الدبابات للجيش المصري، لزيادة أسطوله من دبابات Abrams إلى 1130 بحلول عام 2006.

يقول كينيث بولاك من مركز سابان للسياسة بالشرق الأوسط في معهد بوكينز أنه بينما “الجميع قلقون بشأن مصر الجديدة هذه، فإذا تم قطع العلاقة طويلة طويلة الأمد مع العسكريين المصريين، فهل سيتوجهون حينئذ إلى الصينيين أو الروس، والذين لا يهتم أي منهم كثيراً بحقوق الإنسان؟”.

عرضت مجموعة من دول الخليج العربي على جنرالات القاهرة مؤخرا حزمة مساعدات قيمتها 12 مليار دولار إذا ما ألغت الولايات المتحدة اتفاقاتها. مع ذلك، لا يرى بولاك قبول هذه المساعدة، كما أنه لا يرى أن الالتزام الأمريكي للعسكريين المصريين سينتهي. ويقول “في نهاية الأمر، يود العسكريون المصريون أن يكونوا إلى جانبنا، وهم مرتاحين في الوضع الراهن،” .

وما هو أكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة تعتمد على التعاون المصري لمئات من الطلعات الجوية العسكرية سنويا، والعشرات من المرات التي تعبر فيها السفن البحرية الأمريكية قناة السويس كل عام.

سوف يكره الجنرالات في القاهرة أيضا أن يفقدوا 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية، حيث إن جودة الدبابات والمروحيات والطائرات ومركبات الجنود والذخيرة الأمريكية لا يمكن أن يتم مقارنتها بالمورِّدين المنافسين. لكن هناك أيضا العلاقة المعقّدة التي انعقدت أواصرها منذ الثمانينات بين العسكريين المصريين والحكومة الأمريكية وصناعة الدفاع الأمريكية التي يود كلا الجانبين استمرارها.

وصفقة Abrams مثال واضح لذلك. بينما تقوم جنرال دايناميكس بمعظم العمل على الدبابات في الولايات المتحدة، فإنها تقوم بشحن أطقم الدبابات إلى مصنع يديره العسكريون بالقرب من القاهرة للتجميع النهائي.

يقول Robert Springborg ، وهو أستاذ بالمدرسة البحرية للخريجين في مونتيري بكاليفورنيا أن المصريين “يعتمدون بشدة” على التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي (Foreign military financing, FMF).

وأضاف أنه بينما “كانت دائما النية المصرية هي توسيع نطاق التصنيع من قلب (FMF)، فإنه لم يحالفهم الكثير من النجاح،”، خاصة حينما يتعلق الأمر بتصنيع الأسلحة.

أثارت المحاولات السابقة لتوسيع قدراتهم حنق الحكومة الأمريكية، حيث إنه لا يمكن استخدام تمويل FMF للصادرات. أضاف Springborg: “نحن نفتّش على مصانعهم بانتظام وكنا نكتشف من حين إلى آخر مخالفات. على حد علمي، فقد تم التعامل مع هذه المخالفات دائما ‘بشكل غير رسمي‘ “.

لكن الجنرالات في القاهرة يقومون بما هو أكثر من إدارة مصانع عسكرية. فإنهم مشتركون أيضا في مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية التي تقوم بعمل كل شيء من صناعة الماء المعلّب وأجهزة المطابخ إلى إدارة شركات المقاولات. مع ذلك، ليس هناك وثائق محرّرة علنيا يمكنها أن تفصح عن كيفية اشتراك العسكريين في القطاع الخاص.

وقال Springborg “بالإضافة إلى الشركات التي يمتلكها العسكريون، فهناك الشركات التي يمتلكها الضباط المتقاعدين التي يتم توفير أعمالها أساسا من خلال التعاقد مع الدولة، خاصة مع الجيش،” “لذا، إذا كنا لنضيف ما يطلق عليه اسم ‘اقتصاد الضباط‘ إلى ‘الاقتصاد العسكري،‘ فإننا سوف نحصل على رقم ضخم جدا حقاً. في المقاولات، على سبيل المثال، فإن تخميني هو أن مقاولات الأعمال العمومية تسيطر عليها الشركات العسكرية وشركات الضباط، وذلك أحد أكبر القطاعات بالاقتصاد.

من غير الواضح النطاق المؤكد للمنتجات التي لم يتم تسليمها بعد ولكن متعاقد عليها. لم تجِب وكالة التعاون الأمني للدفاع الأمريكي (Defense Security Cooperation Agency, DSCA)، المجموعة المسئولة عن إخطار الكونجرس بالصفقات المحتملة وتتبع المبيعات الأجنبية، على الاستفسارات المتكرّرة عن المنتجات التي ما زالت قيد التسليم.

لكن الأثر المحتمل لقطع الروابط واضح ليس فقط على العسكريين المصريين، ولكن أيضا على الصناعة الأمريكية.

وضّح مساعد مدير DSCA، Richard Genaille، وذلك في تعليقات للمراسلين في 4 سبتمبر.

يقول جيناي، حسب وكالة رويترز “هناك حزمة كاملة من العقود المبرمة. تستمر الفواتير في الوصول ويتوجّب علينا أن نكون قادرين على دفعها بصورة ما، وإلا أصبحنا في حالة عجز.”

شارك Zachary Fryer-Biggs في واشنطن بهذا التقرير.